ابوالفضل ناصری خیاوی، دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور با اشاره به اینکه تعداد موبایل در بازار کم شده است، اظهار کرد: دولت جلوی ارز نیمایی را در بازار گرفته است و همین امر باعث شده در بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد باشیم و علاوه بر آن ن...
ابوالفضل ناصری خیاوی، دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور با اشاره به اینکه تعداد موبایل در بازار کم شده است، اظهار کرد: دولت جلوی ارز نیمایی را در بازار گرفته است و همین امر باعث شده در بازار موبایل التهابات زیادی را شاهد باشیم و علاوه بر آن نوسانات دلار به این امر دامن زده است.وی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از واردکنندگان بلاتکلیف هستند و درمجموع می‌توانیم بگوییم با گرانی موبایل مواجه هستیم که درصد زیاد آن ناشی از افزایش قیمت دلار است.دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌ همراه کشور خاطرنشان کرد: تا زمانی که افزایش قیمت دلار را شاهد هستیم افزایش قیمت کالاهای وارداتی ازجمله موبایل را هم شاهد خواهیم بود.وی تصریح کرد: از روزهای پایانی سال ۹۸ تا به امروز گوشی افزایش قیمت تقریباً ۲ برابری داشته است، برای مثال iPhone XS Max از ۲۴ میلیون تومان به ۳۵ میلیون تومان رسیده و A۱۰ samsung از یک میلیون و ۷۰۰ هزار میلیون تومان به سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است.ناصری عنوان کرد: فروشندگان موبایل با کمبود کالا، کاهش فروش و درنهایت ضرر مواجه هستند، علاوه بر آن با تعطیلی ۲ ماهه در پی شیوع کرونا نیز خسارت زیادی را متحمل شدند.وی با اشاره به اینکه فروش تلفن همراه کم سود است، تشریح کرد: بر اساس مصوبه دولت باید هفت درصد سود از مشتری دریافت کنیم؛ این در حالی است که به خاطر عرضه بالا و قیمت پایین در سایت‌های فروش مجازی مجبور هستیم با حداقل سود در حد نیم تا یک درصد محصول خود را به فروش برسانیم در غیر این صورت مشتری از سایت‌های مجازی، خرید خود را انجام خواهد داد؛ در حقیقت می‌توانیم بگوییم از محل فروش یک گوشی تنها حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان سود نصیب فروشنده می‌شود.دبیر و سخنگوی اتحادیه تلفن‌های همراه کشور بیان کرد: قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است به همین جهت به تعمیرات گوشی روی آوردند؛ در حال حاضر در بازار تلفن همراه با رکود مواجه شدیم و خریدوفروش آن کاهش پیدا کرده و بسیاری از فروشندگان موبایل واحدهای خود را تعطیل کردند چون فروش پایین است و با چنین درآمدی نمی‌توانند اجاره پرداخت کنند.وی اعلام کرد: بر اساس تقاضای موجود در کشور باید ماهانه یک تا یک میلیون ۲۰۰ هزار گوشی وارد کشور شود در حالی که طی بهار ۹۹ درمجموع یک میلیون و ۴۰۰ هزار عدد گوشی تلفن همراه معادل ماهانه حدود ۴۶۰ هزار عدد موبایل وارد کشور و همین امر موجب کاهش میزان کالا در بازار شده است.ناصری در پایان تصریح کرد: واردکنندگان با مشکلات بسیاری برای واردات مواجه هستند و همین امر موجب کمبود کالا در کشور شده و این کمبود علاوه بر نوسان قیمت دلار، کمبود کالا به تقاضای بیشتر و گرانی بیشتر موبایل منجر شده است؛ دولت برای تعادل بین عرضه و تقاضا باید به واردکنندگان کشور کمک کند تا هر چه سریع‌تر کالاهای خود را از گمرک خارج کنند.

بیشتر بخوانید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *